2020 12 23

إخصاء قانوني..هل يلجأ المشرع السوري لفرض عقوبة الإخصاء الكيميائي؟

#الساعة_25:

حركت حادثة تعرض سيدة على طريق سفر مع طفليها للاغتصاب الجماعي في باكستان أثناء عطل حدث في سيارتها واضطرارها إلى النزول من السيارة لطلب المساعدة الرأي العام , ما حدا برئيس الوزراء الباكستاني لإصدار قرار في الخامس عشر من الشهر الجاري بخصي المغتصب بحقن مادة تدمر هرمون التستسترون "الهرمون الذكوري" ضمن عملية تسمى بالإخصاء الكيميائي.

هذا القرار برأي الكثيرين ترفع له القبعة في ظل ما يسمى بـ"وحشية المجتمع الذكوري" الذي طالما ينهش في جسد كرامة النساء العربيات وبراءة الأطفال والذي نتج عنه العديد من الأمراض النفسية والجسدية .

وفي سورية شهدت سنوات الحرب العديد من جرائم الاغتصاب التي تزايدت بنسب كبيرة , وفي هذا السياق صرح القاضي الشرعي الأول بدمشق أن الحكومة تعمل على دراسة لإصدار قانون خاص بالأطفال مجهولي النسب الذين خلفتهم الحرب خصوصاً في المناطق التي حللت ما سمي "جهاد النكاح" إلا أن هذا القانون لم يرَ النور بعد ولم يطبق حتى الآن وحتى لو تم تطبيقه فهو غير كافٍ وقد يعاني من جريمة الاغتصاب آلاف الفتيات والأطفال والقاصرات في كلّ حين .

وجرم الاغتصاب ليس كغيره من الجرائم فهو فعل ينمّ عن انعدام الأخلاق وتعزز الغرائز الحيوانية والوحشية في شخصية المغتصب , فالقادر على الاغتصاب قادرعلى أي فعل مؤذي خصوصاً في ظل الحرب التي عاشتها سورية والتي كانت المسوغ لتفجير الأمراض النفسية وإطلاق الأهواء والرغبات لدى العديد من الأشخاص غير السويين , وعليه صدر تقرير الأمم المتحدة حولالدول التي ارتكب فيها الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي خلال نزاعات حالية وسابقة وجاء في مقدمةهذه الدول أفغانستان وسورية.

وبعد كل ما تقدم لم تعد العقوبة في المادة 489 من قانون العقوبات السوري منصفة حيث تنص على أن من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل, ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرون سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره, حيث اعتبر قانون العقوبات السوري جرم الاغتصاب جنائي الوصف ولم يتم أي تعديل على عقوبة جريمة الاغتصاب كي تكون رادعة., في حين أن العديد من الدول اتخذت إجراءات صارمة وقاسية تجاه هذا النوع الوحشي من الإجرام, فالعراق على سبيل المثال يعاقب مرتكب جرم الاغتصاب بالحبس المؤبد و أندونيسيا أجازت الإخصاء الكيميائي.

وعليه فهذا الجرم يستحق إعادة النظر بعقوبته المنصوصة في القانون السوري لتكون عادلة بحق كل أنثى خُدشت كرامتها بهكذا فعل شنيع لا يمت للأخلاق بصلة وإخصاء أي قانون ينتهك كرامة المرأة.

المحامية ثراء ملاك