2019 03 04

143 مليار ليرة قابلة للتوظيف لدى «العقاري» إلزام الراغبين بالحصول على قروض صناعية وتجارية بفتح صحيفة متجر

الساعة 25:

إجراء جديد فرضه المصرف العقاري حفاظاً على أمواله من الهدر عبر إلزام جميع المقترضين بفتح صحيفة متجر بالسجل التجاري أو الصناعي.
وأكد المصرف العقاري، في تعميم له وجهه إلى جميع فروعه وحصلت «تشرين» على نسخة منه، ضرورة إلزام جميع المقترضين الراغبين بالحصول على قروض ذات صفة تجارية أو صناعية بفتح صحيفة متجر بالسجل التجاري أو الصناعي، ووضع إشارة التأمين من الدرجة الأولى على صحيفة المتجر بعد فتحها من قبل المقترض أصولاً.


وبررت إدارة المصرف العقاري هذا الإجراء بالحرص على عدم فصل حق الإيجار والاستثمار عن حق الرقبة، نظراً لصدور قرارات من محاكم التنفيذ تم بموجبها الفصل بين الحقين المذكورين، الأمر الذي أدى إلى هدر حقوق المصرف، مشيرة إلى استكمال جميع الإجراءات اللازمة حسب الأصول.


وفيما يتعلق بتوظيفات المصرف لأمواله، بيَّنت المعطيات أن الفائض من السيولة القابل للتوظيف بلغ 143 مليار ليرة، في حين وصلت كتلة الديون المنتجة حتى التاريخ المذكور 56 ملياراً و 566 مليون ليرة، كما سجلت أرصدة الودائع والحسابات الجارية مبلغ 392 مليار ليرة موزعة على 249 ملياراً و361 مليون ليرة حسابات جارية و 69 ملياراً و756 مليون ليرة ودائع لأجل، أما ودائع التوفير فقد بلغت 56 ملياراً و328 مليون ليرة، مع الإشارة إلى أن ودائع المصرف العقاري بالعملات الأجنبية مقومة بالليرة سجلت 4 مليارات و565 مليون ليرة كحسابات جارية، و11 ملياراً و 923 مليون ليرة ودائع لأجل، ما يدل على تطور حركة الإيداع في المصرف وارتفاع منسوبها.

كما يُقدم المصرف أيضاً قروضاً لشراء مساكن جاهزة للمواطنين المنذرين بإخلاء مساكنهم أو بهدمها في مشاريع الاستملاك أو التنظيم أو بسبب الكوارث بسقف 2 مليون و700 ألف ليرة، على ألا تتعدى نسبة المنح 60% من قيمة العقار حسب تقديرات مهندسي المصرف أو سقف القرض أيهما أقل، وبمعدل فائدة 11% لعشر سنوات، و 10.5% لخمس سنوات، ولأكثر من 10 سنوات بفائدة 11.5%، إذ يُسدد القرض على أقساط شهرية متساوية، ولا يشترط لمنح هذا النوع من القروض الادخار المسبق لدى المصرف.


ويمنح المصرف أيضاً قرضاً للراغبين بإنهاء العلاقة الإيجارية للمؤجر الراغب باسترداد عقاره بمبلغ لا يتجاوز 2 مليون و600 ألف ليرة، أو بنسبة 60% من قيمة العقار حسب تقديرات مهندسي المصرف أيهما أقل، كما يُشترط لمنح هذا النوع من القروض توفر عقود الإيجار النظامية والموثقة لدى الدوائر المختصة، وذلك بفائدة 10.5 % لخمس سنوات، و11 % لعشر سنوات، و11.5 % لخمس عشرة سنة، ويُسدد على أقساط شهرية متساوية، ولا يشترط لمنح هذا النوع من القروض الادخار المسبق لدى المصرف.