كشفت الدكتورة رشا سيروب، عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية السورية، عن تطورات مفاجئة  في موازنة الحكومة السورية للعام القادم 2024، حيث ارتفعت الاعتمادات الجارية بنسبة 95%، وهو رقم يفوق بكثير توقعات العديد من المتابعين.

ومع ذلك، تبيّن أن هناك تبايناً بين الأرقام المعلنة والواقع الفعلي، حيث أشارت الدكتورة سيروب إلى ارتفاع مبالغ فيه بنسبة 100% في مجمل بنود الموازنة، مع التركيز على الرواتب والأجور والديون والالتزامات واجبة الأداء.

وفي سياق تحليلها، أكدت سيروب أن زيادة كبيرة في تكلفة الرواتب، بلغت 116%، وقعت في العام الحالي، ورجحت أن هذا الارتفاع الملحوظ يعود إلى قرارات حكومية تتعلق بتسعير #الدولار وأسعار #القمح، ما أدى إلى زيادة النفقات التحويلية والالتزامات.

ومع تسجيل سعر صرف الدولار بـ11500 ليرة في الموازنة الحكومة للعام القادم2024 ، وهذا يعد نقلة نوعية، ففي عام 2023 كان سعر الصرف المعتمد 3000 ليرة، أي هناك زيادة فيه تقدر بـ283 بالمئة، وارتفاع أسعار القمح الوطني والمستورد، يثير الإنفاق الحكومي الضخم والديون المرتفعة مخاوف حقيقية بشأن الوضع المالي للدولة.

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية أكدت سيروب أن الرواتب والأجور في موازنة العام القادم شكلت 17 بالمئة من مجمل الاعتمادات الجارية، أما النسبة الأكبر فتركزت ببند الديون والالتزامات واجبة الأداء، حيث وصلت التزامات الدين العام في عام 2024 إلى تريليوني ليرة، مما يضع ضغوطاً إضافية على الحكومة لتسديد أقساط وفوائد القروض الداخلية والخارجية أو سندات الخزينة.