تساءلت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب، فيما إذا كانت الحكومة ستتمكن من رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 1.5 مليون ليرة سورية في الشهر، في ظل زيادة التوقعات والتصريحات "غير الرسمية" برفع #الرواتب_والأجور؟!!

وقالت الباحثة في منشور على صفحتها بالفيسبوك: 1.5 مليون ل. س ليس رقماً مبنياً على سعر الصرف أو أرقام دولية، بل بناء على أرقام التضخم الرسمية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء وتوقعات وزارة المالية، كما ورد في بيانها المالي عن عام 2023- علماً أن الأرقام الرسمية عادة ما يتم تجميلها وتلطيفها.

وأضافت: وفقاً للمكتب المركزي للإحصاء، فقد بلغ معدل التضخم بين عام 2021 و2011 3852.29‎%‎، أي تضاعفت الأسعار ما يقارب 40 ضعفاً، أما تقديرات وزارة المالية (الناطقة باسم الحكومة) في بيانها المالي فإن معدلات التضخم لعامي 2022 و2023 تُقدّر بـ 100‎.7‎%‎ و 104.7‎%‎ على التوالي، وبذلك يصبح معدل التضخم بين عامي 2023 و2011 16137.32‎%‎، أي ازدادت الأسعار بما يتجاوز 161 مرة بين العامين المذكورين.

وقالت سيروب: باعتبار أن الحد الأدنى للرواتب والأجور كان 9000 ل. س في العام 2011، أي يجب أن يصبح الحد الأدنى للرواتب 1.46 مليون ل. س في حال تقرر زيادتها بما يتناسب مع التغير في مستوى المعيشة.

وختمت بالقول: وفق الدستور السوري في المادة رقم 40 "لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيرها".

بزنس 2 بزنس