قال أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق عبد الرزاق حبزة، إن عام 2022 كان عاماً استثنائياً لجهة ارتفاع الأسعار المضطرد الذي بدأت تظهر أولى بوادره بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية على الصعيد المحلي وذلك مع بداية العام الحالي مما أثر سلبا على عملية الانتاج وبالتالي قلة العرض وارتفاع كبير للأسعار.

وأضاف حبزة، أن العام 2022 شهد ارتفاعا كبيراً في أسعار مختلف المواد ومنها المواد الغذائية والاستهلاكية اليومية، ومن خلال نظرة عامة على الأسعار في الأسواق نستطيع القول أن الارتفاع بين عامي 2022-2021 تراوح مابين 100-200% لكن الأمر يحتاج لدراسات مفصلة لكل مادة على حدا، مشيراً أن الارتفاع لم يقتصر على المواد فقط بل تخطاها ليصل إلى أجور الخدمات والنقل التي تركت أثرا كبيرا على ارتفاع باقي المواد.

وأضاف أمين سر جمعية حماية المستهلك إلى أنه مع شح المشتقات النفطية تأثرت بدائل الطاقة (الطاقة الشمسية ومولدات الطاقة الكهربائية بأنواعها) وحصل ارتفاع كبير على أسعارها وبالتالي صعوبة الحصول عليها من قبل المواطنين، مشيرا أن هناك زيادة في استخدام أنواع جديدة للتدفئة كبدائل للمشتقات النفطية (الكحول والحطب).

بدوره، بين الباحث الاقتصادي فاخر قربي، أن ارتفاع معدلات التضخم في العام ٢٠٢٢ تعتبر أحد الآثار المباشرة لتزايد أسعار السلع الأولية، مشيراً أن نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية تمثل حوالي ٦٠% من حجم التضخم الكلي مقارنة مع العام الماضي، حيث وصلت معدلات التضخم إلى أضعاف مضاعفة بنسبة تفوق كل التوقعات الاقتصادية، وهذا ليس غريباً في ظل اقتصاد يعتمد على الاستيراد بالدرجة الأولى.

بزنس 2 بزنس