2022 Jan 13

السكن الشبابي محاط بأسرار عميقة حوّلته من سكن شباب إلى ختايرة..

الساعة ٢٥ :طلال ماضي

بعد التأخير الحاصل في استلام شقته في مشروع السكن الشبابي ذيّل الشاب ياسر المصري تعليقه على منشور على الموقع الأزرق "الفيسبوك" حول تأخير المؤسسة العامة للإسكان في تنفيذ المشروع في ضاحية قدسيا "رح يطلع سكن ختايرة مو شباب"، بينما علّق الشاب محمد أمين يا ترى "أولادي بيلحقو يقعدوا بالشقة"، لتجيب السيدة ياسمين الميدان "ملينا من دفع الإيجار" .. "تهجرنا من بيوتنا باسم الحضارة والتنظيم وننتظر استلام الشقة فالإيجار كسر ظهرنا".

وكون التّخصيص بالشّقق السكنية والتسليم بعده بسنوات فهذه الإعلانات التي تقوم بها المؤسسة من دعاية إعلامية تحتفل بها بين الفينة والأخرى بالتخصيص لا تحقق أحلام الشباب المقبل على الزواج، ولديه أمل بشقة في السكن الشبابي يدفع مستحقاته، ويسأل عن موعد التسليم وسبب التأخير.

أما من قامت المؤسسة بتسليمهم مؤخراً, اشتكوا من تدني جودة التنفيذ وخاصة في الإكساء ومواد البياضات للصحية ومعاناة الطوابق الأخيرة من الرطوبة وغيرها.

وبحسب مصادر خاصة بعض الجزر في ضاحية قدسيا بدأت عام ٢٠١٠ وبمدة تنفيذ أربع سنوات، وحتى اليوم لم تسلّم، فمن يعلم كم ملحق عقد نُظّم لهذه الجزر، وفي كل ملحق كم لحق كل شقة من فروقات الأسعار، وخاصة أن الأعمال كانت منتهية في هذه الجزر في عام ٢٠١٣ بحسب العاملين في هذه الجزر، لكنها توقّفت وأخذت الأعمال تشط وتمط وملاحق العقود تصرف بالمليارات ومن جيوب الشباب الناطر للسكن.

تكلفة هذه المساكن بحسب مصادر خاصة كانت في العقد بحدود ١.١٠٠ مليون ليرة حسب التعاقد الأولي، أما عند التسليم من يعلم كم ستكون تكلفة هذه الشقق ؟!، ومن يراقب صرف ملاحق العقود لهذه الشقق؟، ومن يحاسب على التأخير الحاصل عند الاستلام؟ ، وإذا كانت الأعمال منتهية بنسبة ٧٠ بالمئة في عام ٢٠١٣ لهذه الشقق وستسلم بنسب تنفيذ ٧٠ أو ٨٠ بالمئة وليس مفتاح باليد, فهل من المعقول أن تحاسب على أسعار عام ٢٠٢٢ ، علماً أن فروقات الأسعار ارتفعت بنسب مرعبة، فمثلا ًطن الحديد ارتفع من ٣٥٠ ألف ليرة إلى ٤ ملايين ليرة وغيرها من المواد بنسب مشابهة أو أكثر.

وهذه الفروقات الناجمة عن التأخير في تسليم المساكن والتي انعكست على قيمة البناء , كيف تفتّش عليها الجهات الرقابية؟ ، هل لديها قائمة الأسعار المتغيرة أم تكتفي بعملية جمع الأرقام والنظر إلى الفواتير المقدمة والعروض الوهمية؟، وهل لديها صلاحية السؤال عن سبب التأخير، وعدم تحميل الشباب المزيد من الأعباء؟..

بعض المصادر همست عن ملفات وملفات عميقة في السكن الشبابي من يلتفت إليها أو قادر على إخراجها والحديث عنها، على ما يبدو أن أسرارها عميقة جداً عمق السؤال, من يمنع العمل بعقلية المنفعة العامة في ملف الإسكان؟ ، ولماذا ملف الاسكان لديه خصوصية ؟، ولماذا لا يسمح بإقامة مشاريع سكنية عملاقة بدلاً من المخالفات القائمة؟ .

 

خاص