قرر مجلس الوزراء إحداث صندوق وطني لإعادة تأهيل المناطق المنكوبة وتقديم كل الدعم الممكن للمتضررين، وتسهيل دخول كافة التبرعات والمبادرات الإغاثية بكل الوسائل وتفويض الوزراء المعنيين بموضوع التعاطي مع هذه المساعدات عن طريق اللجنة العليا للإغاثة.

 وقرر المجلس تكليف وزارات الإدارة المحلية والصحة والأشغال العامة والإسكان والنقل والنفط إعداد قاعدة بيانات خاصة بكافة الاحتياجات المطلوبة من الأدوية والمواد الإغاثية والآليات والمشتقات النفطية لاستمرار عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض والركام وتقديم الاحتياجات للمتضررين، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات وحصر الأضرار تمهيداً لوضع برامج تنفيذية للتعامل معها

كما قرر السماح لكل الوزارات في حال الضرورة تعديل الخطة الاستثمارية من خلال السماح بالمناقلات لتأمين المرونة في تقدي الدعم وإعادة تأهيل هذه المناطق, و تكليف المحافظين تأمين أماكن بديلة لمقررات ومؤسسات الدولة المتضررة بما يؤمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين, و مواصلة تقييم واقع السدود والتأكد من سلامتها الإنشائية واتخاذ الإجراءات اللازمة.