أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن قرار رفع البنزين يتيح توفير المادة التي تشهد اختناقاً نتيجة الصعوبة في تأمين المادة جراء العقوبات والحصار الاقتصادي الجائر وارتفاع أجور الشحن إضافة لتكاليف إضافية جراء تغيير مقصد الحمولة وبالتالي ارتفاع التكاليف.

لكن المصدر أكد أن القرار برفع سعر مادة البنزين سيكون له انعكاس طفيف على الأسعار، مشيراً إلى أن وزارة التجارة الداخلية وجهت مديرياتها بمتابعة وسائل النقل (التاكسي) بعد وضع نسبة الزيادة والتقيد بها وعليه لن يكون لها الأثر الكبير مع توفر المادة، فرفع أسعار أجور النقل سبق القرار تحت حجة عدم توفر المادة والاضطرار لشرائها من السوق السوداء.

صحيفة الثورة